[ad_1]
قال محمد زارع نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن "قانون التصالح" في مصر لا يهدف لإصلاح العشوائيات أو تحسين البنية التحتية، وإنما جباية الأموال من أصحاب هذه البيوت، واصفا إياه بغير الدستوري.
[ad_2]
Source link
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق